مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر چکیده کامل
مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بینالملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولتها، تضمینهای بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد بهصورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، میتواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» میتواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بینالملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایتگرا از این اسناد میتوان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت.
پرونده مقاله
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و چکیده کامل
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند
پرونده مقاله
تلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام چکیده کامل
تلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه در سال 1397، مشخص شد که این دیدگاه درست نبوده است. بنابراین این پرسش مهم مطرح میشود که «اساساً تلاش آمریکا برای اجماع علیه ایران در شورای امنیت با چه هدفی صورت گرفته است؟». فرضیۀ مقاله آن است که آمریکا تلاش کرده با استفاده از قطعنامههای شورای امنیت به ایجاد هنجار بینالمللی برای تقویت ساختار تحریمی خود بپردازد و همکاری دیگر کشورها به ایران را برای کاهش آثار تحریم، پرهزینه کند. بنابراین این مقاله در چهارچوب «سازهانگاری ونتی» و از روش تحلیل اسناد به بررسی قطعنامههای تحریمی علیه ایران پرداخته که چگونه این قطعنامهها به پیشبرد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران کمک کردهاند. درک صحیح نسبت به جایگاه قطعنامۀ شورای امنیت در راهبرد تحریمی آمریکا میتواند به برنامهریزی صحیح در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمی کمک شایانی کند.
پرونده مقاله
نیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی ا چکیده کامل
نیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی از چالشهای خود برای انجام وظایفشان در بحرانها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبههای مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهمترین چالشها از زمان تشکیل روبهرو شدهاند. ازآنجاییکه معمولاً آغاز و پایان بحرانها، با محدودیتها، تغییرات و همچنین فرصتهایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسشهای پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها میباشد. آثار کوتاهمدت و بلندمدت همهگیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحالحاضر و آمادگی برای محدودیتها در فعالیتهای آینده است.
پرونده مقاله
تلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام چکیده کامل
تلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامهها اساس تمامی تحریمها هستند و با برچیدن قطعنامههای شورای امنیت، نظام تحریمها (بینالمللی و یکجانبه) فرو خواهد پاشید، اما بهدنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای یکجانبه در سال 1397، مشخص شد که این دیدگاه درست نبوده است. بنابراین این پرسش مهم مطرح میشود که «اساساً تلاش آمریکا برای اجماع علیه ایران در شورای امنیت با چه هدفی صورت گرفته است؟». فرضیۀ مقاله آن است که آمریکا تلاش کرده با استفاده از قطعنامههای شورای امنیت به ایجاد هنجار بینالمللی برای تقویت ساختار تحریمی خود بپردازد و همکاری دیگر کشورها به ایران را برای کاهش آثار تحریم، پرهزینه کند. بنابراین این مقاله در چهارچوب «سازهانگاری ونتی» و از روش تحلیل اسناد به بررسی قطعنامههای تحریمی علیه ایران پرداخته که چگونه این قطعنامهها به پیشبرد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران کمک کردهاند. درک صحیح نسبت به جایگاه قطعنامۀ شورای امنیت در راهبرد تحریمی آمریکا میتواند به برنامهریزی صحیح در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمی کمک شایانی کند.
پرونده مقاله
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و چکیده کامل
در تاریخ سازمان ملل، قانونیبودن قطعنامههای شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالشها عمدتاً توسط دولتهایی که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بودهاند، صورت گرفته است. با توجه به اینکه دولتها نمایندگان اجرای قطعنامههای شورای امنیت هستند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت میدهند. دادگاههای داخلی و حتی منطقهای نیز در مواردی اقدام به بررسی اقدامات صورتگرفته از سوی دولتها در اجرای قطعنامهها كردهاند. این موضوع اگرچه نتوانسته است نظارت قضایی مستقیم بر قطعنامهها را ایجاد كند در نحوه اجرای آنها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولتها میتواند نگرانیهایی را در مورد کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایجاد كند.
پرونده مقاله
امروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملتها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروههای تروریستی تلاشها چکیده کامل
امروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملتها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروههای تروریستی تلاشهایی را انجام داده است؛ بهویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم بهعنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامههایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهشهای پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداختهاند قصد داشته است بهصورت منسجم تنها به موضوع قطعنامههای سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافتههای پژوهش، بین سالهای 2014-2021 قطعنامههای 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهمترین قطعنامههای سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش بهعنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انحـلال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 دربارة منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریستها؛ قطعنامه 2347 دربارة حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاههای داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم.
پرونده مقاله